از دست رفتن ۱ میلیون شغل با قاچاق ۴.۵ میلیارد دلاری لوازم خانگی

به گزارش تسنیم، زارعی مدیرکل دفتر اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که ساماندهی معافیت‌های مرزنشینی از دغدغه‌های ستاد است افزود: معافیت‌های مرزنشینی از جمله کوله بری و ته لنجی یکی از معضلات اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد؛ اما از سوی دیگر موجب اشتغال مرزنشینان و رونق گردشگری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: پرداختن به موضوع ته لنجی در مجلس؛ به مذاق نمایندگان استان بوشهر خوش نمی‌آید، در وزارت صمت هم در بخش تجارت خارجی؛ لوازم خانگی را برای واردات ته لنجی مجاز می‌داند، ولی بخش صنعتی مخالف این گونه واردات است، حتی رسانه ملی و در شبکه خبر هم از اقدام استاندار بوشهر در راستای حمایت از واردات ته لنجی به عنوان اقدامی راهگشا در اقتصاد استان و کشور یاد می‌شود.

زارعی تصریح کرد: در قانون؛ مسئولیت جمع کردن موضوع واردات ته لنجی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپرده نشده، ولی روند مقررات گذاری از سال 84 به واسطه قانون ساماندهی مبادلات ارزی شروع شده است و در سال‌های 86 و 90 در دو نوبت قانون گذاری صورت گرفت که کاهش واردات ته لنجی را تا حدودی به همراه داشته، پس از آن در سال 96 در دولت قبل؛ بحث معافیت 15 میلیون تومانی برای واردات از طریق مرزنشینان مطرح شد، ولی بنا به دلایل متعددی مثل دیده نشدن حقوق مرزنشینان در این طرح؛ اجرای جامع و موفقی در این طرح مشاهده نشد.

شاهرودی دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز گفت: قاچاق کالا منحصر به مرز و قسمتی خاص از کشورمان نمی‌شود؛ این موضوع یک معضل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و مدیریتی است که باید همه در یک ظرف دیده شود.

او ادامه داد: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور؛ رئیس جمهور است، اما در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم آیا آقای رئیس جمهور یک جلسه جهت رسیدگی به موضوع قاچاق برگزار کرد؟!

زارعی در پاسخ به این سؤال گفت: در دوره ریاست جمهوری قبل جلساتی برگزار شد، اما محدود؛ البته آن زمان هم این موضوع مورد اعتراض همگان بود که چرا رئیس جمهور اختیار برگزاری جلسه را به فرد دیگری نداده است؛ دقیقاً اجازه و اختیار برگزاری جلسه به هیچ ستاد، کارگروه و شورایی داده نشده بود.

شاهرودی دبیرکل انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی هم حجم قاچاق لوازم خانگی را 30 درصد با ارزش دو میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: رقم رسمی این حجم قاچاق؛ یک و نیم میلیارد دلار و میزان غیررسمی آن چهار و نیم میلیارد دلار عنوان شده است؛ با پذیرش این حجم قاچاق کالا؛ حدود یک میلیون فرصت شغلی در حوزه تولید لوازم خانگی را از دست داده ایم.

سرهنگ امینی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا هم در ارتباط زنده تصویری با این برنامه؛ وظیفه ناجا را رسیدگی، نظارت و مبارزه با انواع قاچاق سازماندهی شده عنوان کرد و گفت: قاچاق کالای ته لنجی هم از اقدامات سازماندهی شده محسوب می‌شود.

او ادامه داد: تا کنون چیزی حدود 16 هزار خودرو و 17 هزار نفر عامل در راستای این رسیدگی‌ها توقیف و دستگیر شده اند و شش هزار و 667 میلیارد ریال ارزش کالا‌های توقیفی خودرو‌های شوتی برآورد شده است، البته در برخورد با خودرو‌های شوتی چالش‌های زیادی وجود دارد، زیرا این خودرو‌ها از مبادی مورد نظارت‌ها عبور نمی‌کنند و مسیر‌ها را دور می‌زنند و بیراهه می‌روند.

سرهنگ امینی تصریح کرد: در حوزه قاچاق دیگر برخورد قهری و فیزیکی جوابگو نیست، ولی با این حال هزینه‌های جاری رسیدگی به این امور؛ به ناجا تحمیل می‌شود. در همین راستا برخی از نیرو‌های ناجا مورد صدمه و آسیب قرار گرفته و در حال حاضر در کما به سر می‌برند، البته علت اصلی پیدایش خودرو‌های شوتی؛ وجود و روند رو به افزایش کالای قاچاق و ته لنجی است.

در حال حاضر حدود دو هزار لنج با ظرفیت 300 تا 500 تن کالا اقدام به واردات کالا به کشور می‌کنند، این در حالی است که در قانون و دستورالعمل برای هر لنج حدود 30 نیسان واردات کالا تعریف شده است، این آیین نامه توسط هیأت وزیران ابلاغ شده، اما از سال 95 تاکنون این ابلاغیه روی زمین مانده است.

گردان مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت هم در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: باید زمینه لازم جهت برخورد با قاچاق کالا را در کشور ایجاد کنیم.

او ادامه داد: شناسه کالا و کد رهگیری؛ یکی از راه‌های برخورد با ورود کالای قاچاق به بازار مصرف کشور است؛ در این راستا 2766 شناسه کالا ایجاد و در بازار توزیع شده است و برای این تعداد شناسه کالا؛ یک میلیون و 224 هزار کد رهگیری توسط تولید کنندگان و فروشندگان ایجاد شده است

منبع: الف

کلیدواژه: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واردات ته لنجی او ادامه لوازم خانگی خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۰۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/