افزایش حداکثر ۲۵ درصدی قیمت لوازم خانگی کوچک

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌ خانگی کوچک از افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت این دسته از لوازم‌خانگی خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «ابوالقاسم شانه‌ساز» افزود: این موضوع متاثر از افزایش نرخ دستمزد، نرخ انرژی، حمل‌ونقل و ... اتفاق افتاده است و لوازم‌خانگی که ارزبری بیشتری داشته باشند، حداکثر ۲۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این مقام صنفی، هرچند این روز‌ها نرخ دلار رو به کاهش است، اما قیمت ارز در سامانه نیما روند افزایشی در پیش گرفته است.

وی بیان‌داشت: همه نگرانی تولیدکنندگان از محاسبه حقوق ورودی گمرکی با ارز نیمایی بود، اما نظر هیات دولت همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی است، بنابراین اکنون این عامل نمی‌تواند روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.

شانه ساز توضیح‌داد: در صورتی که نرخ ارز نیمایی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک برای اجزا و قطعات لوازم خانگی در نظر گرفته می‌شد، حقوق ورودی می‌توانست تا ۶ برابر افزایش یابد که شوک عظیمی روی قیمت‌ها به دنبال داشت.

وی ادامه‌داد: محاسبات ما نشان داده اگر دولت ۷۵ درصد از حقوق ورودی گمرکی موجود کالا‌ها در کتاب مقررات صادرات و واردات بکاهد و در عوض، آن را با نرخ نیمایی محاسبه کند، آن‌گاه به‌طور متوسط این حقوق ورودی حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی‌کوچک گفت: نرخ‌گذاری لوازم‌خانگی کوچک موضوعی اجباری نیست، بلکه بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان انجام می‌شود و سازمان حمایت نیز بر قیمت‌ها نظارت دارد.

وی خاطرنشان‌کرد: قیمت‌های جدید در سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و ثبت شده است.

موافق افزایش قیمت‌ها نیستیم

در این زمینه، «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور گفت: تاکنون در حوزه لوازم صوتی و تصویری و به‌طور ویژه تلویزیون افزایش قیمتی اعلام نشده است.

وی بیان‌داشت: هرچند با توجه به افزایش نرخ دستمزد، مدارک مربوطه برای افزیش قیمت‌ها آماده است، اما از طرفی منتظریم ببینیم سرنوشت نرخ ارز چه می‌شود؟

شهیدی ادامه‌داد: تداوم مقطعی یا درازمدت نرخ ارز به‌طور حتم بر برنامه‌ریزی‌ها و نحوه فعالیت تولیدکنندگان موثر خواهد بود.

وی یادآور شد: این در حالی است که هنوز تکلیف نرخ عوارض گمرکی ورود مواد اولیه، اجزا و قطعات لوازم‌خانگی و مبنای محاسبه آن بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی مشخص نشده و همه این‌ها سبب شده تا به جمع‌بندی درخصوص افزایش دادن قیمت‌ها نرسیده باشیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور گفت: موافق افزایش قیمت‌ها در شرایط کنونی نیستیم، زیرا مردم توان خرید ندارند و با توجه به تولید انبوه توسط تولیدکنندگان، روی دست‌شان خواهد ماند.

وی تصریح‌کرد: شرایط اقتصادی فعلی و مشخص نبودن بسیاری شاخص‌ها از جمله نرخ ارز، عوارض گمرکی و ... سبب شده تا تولیدکنندگان نیز تکلیف خود را در تولید، برنامه‌ریزی و سفارش‌گذاری کالا‌ها و مواد اولیه و قطعات ندانند.

گفتنی است شنیده‌ها حاکی از افزایش قیمت ۹ درصدی تلویزیون از سوی برخی شرکت‌هاست در روز‌های آینده است.

اواخر فروردین‌ماه «اکبر پازوکی» دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران گفت: رکود حاکم بر بازار در حالی است که عمده شرکت‌ها قیمت محصولات خود را تا ۱۰ درصد افزایش داده‌اند و حتی برخی از آن‌ها فهرست قیمتی ارائه کرده‌اند.

از آنجایی که مطابق قانون لوازم‌خانگی مشمول قیمت‌گذاری نیست، بلکه عرضه و تقاضای بازار تعیین‌کننده قیمت‌هاست و از طرفی تولیدکننده انحصاری در این صنعت در کشور نداریم، برخی کارشناسان قیمت‌گذاری به شیوه هزینه‌ای که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود را قبول ندارند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قیمت لوازم خانگی لوازم خانگی کوچک رکود بازار تولیدکنندگان لوازم افزایش قیمت لوازم خانگی دبیر انجمن حقوق ورودی خانگی کوچک نرخ ارز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟ / دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش قدس آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا